ميتا تزيل تبويب "الأخبار " من تطبيق فيسبوك لهذا السبب

وتم إطلاق "علامة تبويب الأخبار" على فيسبوك في عام 2019 بصفقات محتوى بملايين الدولارات للناشرين (10 ملايين دولار لصحيفة وول ستريت جورنال، و 20 مليون دولار لصحيفة نيويورك تايمز ، و3 ملايين دولار لشبكة سي إن إن)، وفقا لتقرير ذا فيرج. 

وقال التقرير، ألغت ميتا Facebook News ولم يعد متاح فى  المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدءًا من أوائل أبريل لن يكون متاحًا في الولايات المتحدة وأستراليا. 

هذا ليس التراجع الأول لفيسبوك عن الأخبار ففي عام 2022، حولت التركيز من الأخبار إلى اقتصاد المبدعين، وغادر كامبل براون، الرئيس السابق لشراكات الأخبار، فيس بوك في أكتوبر الماضي.

ولكن عندما قدمت Facebook News في عام 2019، قالت الشركة : "نأمل أن يساعد هذا العمل في جهودنا للحفاظ على الصحافة العظيمة وتعزيز الديمقراطية"، وأن الاستطلاع "وجد أننا لم نخدم بشكل كافٍ العديد من الموضوعات التي أرادها الناس أكثر في حياتهم ، وخلاصات الأخبار خاصة فيما يتعلق بفئات مثل الترفيه والصحة والأعمال والرياضة.

والان لدى ميتا رسالة مختلفة، حيث تكرر ادعاءها بأن "الأخبار تشكل أقل من 3% مما يراه الناس في جميع أنحاء العالم في صفحة الفيسبوك الخاصة بهم، وهي جزء صغير من تجربة الفيسبوك للغالبية العظمى من الناس. 

وبدلاً من الدفع للناشرين، سيتعين على ميتا "تركيز وقتنا ومواردنا على الأشياء التي يخبرنا الناس أنهم يريدون رؤية المزيد منها على المنصة، بما في ذلك الفيديو القصير". 

ومضت في دعوة الناشرين لمواصلة نشر الروابط على صفحاتهم الخاصة، باستخدام منتجات مثل Reels والإعلانات لجذب الأشخاص إلى مواقع الويب الخاصة بهم، بعيدًا عن Facebook.

إن نهاية صفقات ترخيص فيسبوك هي أخبار قديمة هنا في الولايات المتحدة، حيث أسقطت الصفقات قبل عامين ، ولكن في أستراليا، قامت بإزالة 70 مليون دولار سنويًا كانت تدفعها لمنافذ مثل سكاي نيوز أستراليا، نيوز كورب ، و الجارديان ، وتم إبرام هذه الصفقات التي مدتها ثلاث سنوات بعد أن أقرت الحكومة الأسترالية قانون المساومة الإلزامية لوسائل الإعلام الإخبارية والمنصات الرقمية، وهي على وشك الانتهاء.

وانتهى الصراع على السلطة في عام 2021 بعد أن عدلت أستراليا قانونها وأدرجت فيسبوك مؤقتًا في تطبيق حظر الأخبار الذي أدى إلى إزالة صفحات المنظمات الحكومية والمنظمات غير الربحية، منعت فيسبوك وإنستجرام الأخبار في كندا العام الماضي بسبب قانون مماثل.