4 تشريعات صحية ضمن أولويات البرلمان الفترة المقبلة.. أبرزها إصدار قانون المسئولية الطبية.. ومشروع لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الصحة.. وتشريع جديد للتراخيص يهدف للقضاء على الفوضى والعشوائية فى مزاولة المهنة

تحرص لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي ضرورة مناقشة وإصدار أربعة مشروعات قوانين تتعلق بالقطاع الصحي لضبط المنظومة الصحية، أبرزها قانون المسئولية الطبية، وقانون التراخيص الطبية، وقانون المجلس الأعلي للصحة.

ويهتم أعضاء لجنة الشئون الصحية بأن تكون هذه التشريعات علي أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، وخاصة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بعدما أوشك دور الانعقاد الأول علي الانتهاء.

قانون المسئولية الطبية

ويأتي علي رأس هذه التشريعات الصحية، إصدار قانون المسئولية الطبية، ينص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

 وشكلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لجنة فرعية لدراسة ما يتعلق باقتراحات لإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية، والتواصل مع النقابات الطبية والجهات المعنية لمعرفة تصوراتها بخصوص مشروع القانون.

تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

 ويطالب النواب في لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى وزارة الصحة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، يستهدف حل مشكلات قطاعات الصحة والأطقم الطبية، وسد العجز في بعض المستشفيات، ومعالجة مشكلة عزوف التمريض والفنيين عن العمل بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى بوزارة الصحة، مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية.

قانون الجهاز القومى لتنظيم الصحة

كما يطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية، بإصدار قانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة لتستفيد من البنية التحتية فى وزارة الصحة ويكملها القوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، ويعمل الجميع فى منظومة واحدة تسمح بالتعلم والتنقل بسهولة فيما بينها. 

قانون التراخيص الطبية

كما تضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي أولوياتها، تعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية، ليتم ضبط المنظومة وحل مشكلاتها، ولتكون هناك ضوابط صارمة للقضاء على المنشآت والمراكز الطبية العشوائية التى تعمل بدون ترخيص.

وأكدت على ضرورة مراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات مهنية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير فى مجال الصحة، وعلى رأس هذه التشريعات تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة.

 وشددت اللجنة، على أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية يجب أن يتم تعديلها لضبط المنظومة وتغليظ العقوبة ضد المخالفين، لما بها من سلبيات وقصور، ليكون هناك تراخيص للأماكن والمنشآت، وتراخيص للأشخاص، ويتم حوكمة منظومة التراخيص، وتسهيل إجراءاتها، وفى الوقت ذاته القضاء على الأماكن غير الرسمية التى تعمل بدون ترخيص.

وطلبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بأن تعد تشريع جديد شامل للتراخيص الطبية، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته فى اللجنة، وأعلنت أنها ستعقد جلسات استماع بشأنه، للاستماع إلى وجهات نظر وآراء جميع الجهات والأطراف المعنية.