وزير الصناعة السعودى: تربطنا بمصر علاقات متميزة نسعى لتطويرها.. بندر الخريف لـ"القاهرة الإخبارية": مصر لاعب مهم ونطمح إلى مزيد من التعاون.. و30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر وقابلة للزيادة

وزير الصناعة السعودى: هناك قاعدة جيدة لصناعة السيارات بمصر سنحاول الاستفادة منها

وزير الصناعة السعودى: مصر المحطة الأهم لوصول الصادرات السعودية إلى أفريقيا

بندر الخريف لـ«القاهرة الإخبارية»: هناك عمل تكاملى بين مصر والمملكة فى ملف التعدين

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، إن هناك علاقة متميزة تربط بين مصر والممكلة العربية السعودية، تستحق أن نبذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادى كما هى مفعلة بين الشعبين والقيادتين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الممكلة العربية السعودية ومنذ إطلاق رؤية الممكلة 2030، والتى تهدف فى محورها الاقتصادى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ركزت بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهم حقيقى فى النمو والتنمية، ومن المهم الإشارة إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجد معها تقاطعات كبيرة جدا في معظم توجهاتنا سواء في التعدين أو الصناعة.

وتابع أن قطاع التعدين قطاع جديد، ومهم وننظر له على أنه سيكون الركيزة الثالثة للصناعة فى الممكلة، كما أن الاستراتيجية في التعدين مرتبطة أن تكون هناك قيمة مضافة للقطاع داخل الاقتصاد وتكامل مع بقية دول المنطقة.

وأوضح: «فى الجانب الصناعى أطلقنا الاستراتيجية الصناعية الطموحة، سواء من أهدافها من مشاركة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي أو خلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، وكذلك من خلال الجانب النوعي ونوعية المنتجات التى نستهدف تصنيعها والتعقيد الذي نستهدف تحقيقه والقيمة المضافة العالية، وفي كل الجوانب نجد فرص للتعاون مع الأشقاء فى مصر».

و قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن مشاركة مصر بمؤتمر التعدين كانت رائعة، والأهم فيها التمثيل على أعلى مستوى، و«أهم شىء المناقشات ونوعية المشاركات، ونعتبر مصر شريك فى هذا المؤتمر، ومصر لاعب مهم وأساسي ونطمح إلى المزيد من التعاون».

وأضاف: «الاستعدادات لمؤتمر العام المقبل على قدم وساق، ومعظم الشركات العالمية الكبرى شاركت على أعلى مستوى في المؤتمر الماضي، والشركات المقدمة للخدمات والبنوك الاستثمارية والشركات المقدمة للتقنيات والمراكز البحثية كذلك».

وتابع: "كان التحدى أن يكون المؤتمر بنسخته المقبلة بنفس المستوى".

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الصناعة من أهم القطاعات الستثمارية كما تشكل الظروف الاقتصادية العالمية نوعا من أنواع التوجس لدى المستثمرين ودورنا تطمينهم.

وأضاف: «في السعودية المستثمر السعودي والأجنبي يحصل على نفس المزايا بأسعار مشجعة وتمويل للمشاريع، كما أن صندوق التنمية الصناعي من أهم الكيانات التي تساهم في تمويل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها، ويصل إلى تمويل 75% من قيمة المشروع، وهو تميول لا يفرق بين المستثمر السعودي وغير السعودى».

وتابع: «اليوم في الممكلة الأنظمة المتعلقة بالمحتوى المحلي تشجع وتفضل المنتجات المصنعة محليا، وتضمن للمستثمرين حصة سوقية داخل السوق».

و قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إننا حددنا مجموعة من القطاعات في الجانب الصناعي، انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية منها صناعة الأدوية والأغذية، وكلا الطرفين المصري والسعودي مهتمين بتطوير هذا الجانب، و«نسعى لمعرفة نقط التكامل التي يمكن أن تتم سواء المدخلات الصناعية التى لها علاقة بصناعة الأغذية أو المنتجات الكيميائية».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «قطاع السيارات قطاع جديد في المملكة، وسيكون هناك عدد من المصانع ستنتج بالممكلة نحو 300 ألف سيارة بحلول عام 2030 وهذه الصناعة تحتاج قاعدة من الموردين ومقدمي مختلف مكونات السيارات، وهناك قاعدة جيدة لهذه الصناعة بمصر، ويمكن تحقيق التكامل من خلالها».

وتابع: «زرنا مجموعة من المصانع منها شركة سعودية تستثمر في مصر وعلى وشك الإنتاج، كما تأسست مدينة الصناعة الدوائية في مصر بمنهجية جيدة وسنحاول الاستفادة منها في الممكلة».

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، إن 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر وهي قابلة للزيادة والنمو، كما أن  التبادل التجرى 21 مليار دولار وهو متوازى تقريبا، وهو أقل من الطموحات، ولكنه بداية جيدة وينم عن وجود فرص كبيرة بين البلدين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»،  أنه يتوقع أن التبادل التجاري سينمو بشكل كبير، وجزء من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد ستكون منتجه وتوفر فرصة كبيرة في المساهمة في التبادل التجاري.

وتابع: «نهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي لتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدين لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع».

و قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن "الاتفاقيات بين مصر والسعودية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وما يميزها هو التركيز على إضافة قيمة مضافة للصناعات، واليوم كل بلد لديها مزايا داخل اقتصادها وعلاقات تجارية واتفاقات مع تكتلات مختلفة".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن "موقع مصر الجغرافي وتوفير اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية يؤهلها إلى أن تكون المحطة الأهم في إفريقيا لنفاذ المنتجات السعودية، سواء من خلال إعادة تصدير أو عمل قيمة مضافة عليها داخل السوق المصرية، وكذلك العكس صحيح بالنسبة للممكلة فلديها وعلاقاتها والقدرة الشرائية المرتفعة، وكذلك النفاذ إلى أسواق أخرى".

وتابع: «من المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص، ولدينا فريق متخصص من القطاع الخاص والتي من شأنها نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق، كما أن فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين».

وأكد على أن توجهات الدول أساسي لاتخاذ قرارات المستثمرين، ولابد من رؤية واضحة لدى الدول حتى يتجه المستثمر لها، وكلا البلدين حريصتان على تحسين البيئة الاستثمارية.

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن التحديات الاقتصادية جزء من الدورة الاقتصادية، لذلك المستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات فى الأسواق، ودور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات وهو ما قامت به السعودية للمستثمرين وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، بالإضافة إلى دعم العمالة وهذا هو الدور الذى نطمح له.

وأضاف: «ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولا بأول».

وأكد على أن فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جدا، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب استراتيجية واضحة، واليوم المملكة بها استراتيجية واضحة، مضيفا: «تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصرى عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة فى توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصرى لتوفيرها».

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، إن هناك ما يزيد عن 70 اتفاقية من مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبات المصرى والسعودى لتوقيعها، ومؤخرا جرى توقيع اتفاقيتين فى القطاع الصناعى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الأولى حول تنمية التجارة البينية ومثل الممكلة هيئة تنمية الصادرات ويمثل مصر هيئة الصادرات، والهدف من الاتفاقية العمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن للبلدين أن يستخدموها لرفع قيمة الصادرات بين البلدين، والشق الثاني كيف ممكن ان تكون مصر محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الإفريقية كمنطقة لوجستية، واستخدام الاتفاقات التي تتمتع بها مصر في السوق الإفريقي أو مع أي تكتلات أخرى».

وتابع: «في قطاع التعدين فالممكلة ومصر متقاربين من الناحية الجيولوجية والدرع العربي والنوبي متماثلين إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية، ومصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على الدرع العربية لمعرفة الثروات الموجودة فيه».

واستطرد: «الممكلة تركز على نوعية المعادن المستقبلة التي يحتاجها العالم للحياد الصفري لصناعة مكونات الطاقة الجديدة، ومصر مهتمة هي الأخرى بهذا الجانب، وهناك عمل تكاملي مشترك ومصر من الشركاء الأوائل الذي ساهموا معنا بمؤتمر مستقبل المعادن الذي أقيم بالممكلة عام 2022 وهو من أعم المحطات».