5 شركات قطاع أعمال عام تستفيد من قانون فض منازعات الاستثمار الجديد.. إحالة أحكام القضاء الإدارى لفض المنازعات وحل مشكلات مرتبطة بشركات النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وعمر أفندى وسيمو للورق والمراجل البخارية

أسدل البرلمان الستار على مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة بصورة نهائية بعد إقرار قانون يحيل كل تلك المشكلات للجنة فض منازعات الاستثمار.

ونص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه".

وتعليقا على موافقة مجلس النواب على القانون قال عبد العليم الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان - أحد أبرز الشركات التى ستستفيد من القانون- ، إنه بعد موافقة رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الوقائع المصرية سنبدأ خطوات تفعيله.

وقال الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان لـ" اليوم السابع"، إن القانون سيتضمن إحالة كل الملفات المتعلقة بالشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية إلى لجنة فض المنازعات .

وأضاف أنه بذلك الأمر تكون الحكومة طبقت الأحكام من جانب، وبدأت حل مشكلات المستثمرين من جانب أخر، خاصة ما يتعلق بحقوق المساهمين فى شركة النيل لحليج الأقطان على سبيل المثال والعالقة منذ سنوات، لافتا إلى أن هذا القانون بجانب قانون الطعن وقصره على أطراف الشركات يمثلان دفعة قوية للاستثمار وبث روح الطمأنة للمستثمرين والحفاظ على أموالهم، حيث سبق التعرض لهزات سابقة نتيجة عودة الشركات بأحكام قضائية بعد بيعها وخصخصتها.

 وأوضح الصيفى، أنه مع تفعيل القانون سيتم حل مشكلة النيل لحليج الأقطان وغيرها من الشركات العائدة بأحكام قضائية، ولا نريد التعليق عليها نظرا للملابسات المحيطة بها والأشخاص الذين كانوا وراءها.

وحول تفاصيل الاتفاق لحل مشكلة النيل لحليج الاقطان، قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل إنهاء مشكلة الشركة رغم أحقيتنا فى صرف تعويضات عن وقف الأسهم لـ7 سنوات بدون ذنب أي مساهم .

 وقال: "سنبدأ فورا فى ذلك مع السعى إلى إعادة التداول على السهم وزيادة رأس مال الشركة وحصول كافة المساهمين على حقوقهم".

وحول استمرار الشركة فى البورصة من عدمه قال إن الأمر سابق لأوانه .

 وقالت مصادر حكومية إن إقرار القانون سيساهم فى حل مشكلات النيل لحليج الأقطان وسيمو للورق، وإتمام حل مشكلات عمر أفندى والمراجل البخارية وطنطا للكتان من خلال أمرين الأول ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى، والثانى ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يعيد الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد.

وفيما يتعلق بشركة طنطا للكتان، قال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إعادة التفاوض مع المستثمر السعودى عبد الاله كعكى، المالك السابق للشركة بشأن المبالغ المستحقة له لإنهاء النزاع تماما حول الشركة.

وأشار إلى أنه بخصوص مشكلة شركة سيمو للورق، فإنه تم عقد عدة اجتماعات مع مالك الشركة حيث إن القابضة تمتلك فقط 14% منها، ومع ذلك تقوم بدفع رواتب العاملين، وهناك رغبة من الطرفين لإنهاء النزاع على غرار حل مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان بدفع المستثمر جزء من قيمة الأرض التى ستتحول من صناعى إلى سكنى لصالح الشركة القابضة، لافتا إلى أن صدور القانون الخاص بالشركات العائدة من الخصخصة سيحل تلك المشكلات.

وذكر التقرير البرلماني، أن مشروع القانون جاء ليعالج ما ترتب عن قيام البعض خلال المدة من يناير 2011 حتى 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام بدون إتباع الإجراءات القانونية السلمية وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من أثار.   

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضح التقرير البرلمانى، أنه نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التى يختص بفضها أو بتسويتها، بحسب الأحوال، لجنتى فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليها بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بلقانون رقم 72 لسنة 2017 بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتب عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العينى، وتحسباً لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.

ورأت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على تحقيق كامل الاستقرار للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وفض المنازعات التى نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية وتمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغير مساهمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، الأمر الذى بات معه ضرورة تسوية أوضاع تلك الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومناخ الاستثمار فى مصر