رئيس التحرير يكتب : بلطجة حكومة

هبوط سعر الدولار،فى السوق الموازيه ليس من عمل او تخطيط  الحكومه فى توفير الدولارات فى البنوك وإنما ناتج عن عمل بلطجى  من الحكومه ورجال الأمن فى  الهجوم على تجار او رجال أعمال ونهب وسرقه ومصادره  اموالهم بحجج كثيره  بانهم تجار عمله وهذه جريمه يعاقب عليها القانون طيب  واللى سرقوا اموال  القروض ، ايضا  من اساؤا التصرف فى القروض  وعدم استثمار تلك الأموال  كعائد لسداد قيمه القروض وفوائدها والان وبكل وقاحه خرجت علينا الاعلام المسيس يعلنون بدون خجل ان سعر الدولار فى السوق الموازنه هبط  30 %  والسوق السوداء تعانى بعد هبوط سعر  الدولار  الى  42 بعد ان وصل الى 72  جنيه طبعا واكيد ناتج عن السرقه والتهب والمصادره  انها معالجه حقيره وتخطيط اهبل يؤكد على عجز الحكومه ورجالها فى مواجهه الازمه بطريقه علميه وخبراء ومستشارين  لا يفهمون معنى اقتصاد  وكان الاصلح والافضل   ان يتم خلق اجواء صحيه للمستثمر وتوفير العملات حتى يستثنى له العمل الجاد تحت مظله من الامان لحفظ حقوقه وامواله  اما ان تتخذ الدوله تدابير مجحفه فى الهجوم على التجار وسلب اموالهم بحجه الاتجار فى العمله فهذه العمليات هى مسكنات مؤقته لاسكات غضب  الشارع المصرى على ارتفاع الاسعار والحقيقه ان الحكومه فشلت فى جذب الاستثمار الاجنبى لخوفه من التضارب فى سعر الدولار بعد ان اصبح الدولار له سعرين سعر البنوك المحليه والسعر الاخر السوق الموازى المعروف باسم السوق السوداء والفرق بينهما يتعدى الضعف وطالما هناك سعرين للدولار لن يتحقق استقرار العمله طالما المضاربه مستمره وبالتالى  لن يحدث استثمار اجنبى خوفا على خساره راس ماله كما ان العاملين بالخارج وتحويلاتهم من العمله الاجنبيه اتجهت الى السوق السوداء ايضا من خلال تسليم اموالهم بالدولار فى بلد الاقامه واستلام زويهم الاموال بالجنيه المصرى  بسعر السوق السوداء لهذا انخفضت تحويلات المصريين لاكثر من 30 % الحكومه فالحه فقط فى التخبط فى الحلل الفارغه لاحداث ضجبج دون السعى لايجاد مخرج علمى وعملى  للخروج من هذه الورطه   وصلت ديون مصر الخارجيه  الى 170 مليار دولار وعليها ان تسدد خلال شهر يونيو القادم 32 مليار دولار  غير الديون الداخليه التى وصلت الى 7 تريليون جنيه بالاضاف الى طبع الجنيه المصرى بدون رصيد ففقد الجنيه قيمته وزادت نسبه التضخم الى 34 %   والتضخم يعنى زياد اسعار السلع والخدمات الاساسيه مثل الطعام والطاقه والنقل والملابس كما يؤدى بدوره الى رفع تكلفه المعيشه لهذا اعتقد ان المضاربه والحرب ستستمر بين الحكومه وتجار العمله حتى تجد الحكومه مخرجا لزياده السيوله الدولاريه سواء بالاستدانه المستديمه او بيع او استثمار اصولها الثابته اما اللجوء الى التعويم دون ضخ سيوله دولاريه فى البنوك ومن ثم يخضع لنظريه العرض والطلب فتستمر المضاربه وقد يصل الى مائه جنيه او أكثر .