كالى الكولومبية تتحول لمدينة الرعب بعد نشر الجيش للسيطرة على فوضى المظاهرات.. دعوات دولية لوقف العنف وبدء الحوار لإنهاء الأزمة.. والتحقيق بحالات الوفيات على أيدى الشرطة بالاحتجاجات ضد الحكومة.. ومقتل 63 شخصا

نشرت كولومبيا، القوات المسلحة فى البلاد، وذلك فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، وعاد الكثير من المتظاهرين إلى منازلهم وتركوا شوارع مدينة كالى بعد وصول الجيش.

نشر الجيش الكولومبى فى الشوارع

وأصبحت كالي مركزا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 28 أبريل للضغط على الحكومة والنواب لإلغاء تعديلات ضريبية وصحية أدت إلى استقالة وزير المالية السابق ألبرتو كاراسكويلا، ونشرت معلومات موثوقة عن 63 حالة وفاة على الأقل في أجزاء مختلفة من البلاد منذ بدء الأحداث، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الارجنتينية على موقعها الإلكترونى.

وطلبت الممثلة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بإجراء تحقيق مستقل فى الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة الكولومبية فى مدينة كالى، وقالت إن المسئولين يجب أن يردوا، مضيفة "أدعو إلى وضع حد لجميع أشكال العنف، بما في ذلك التخريب، وأن تواصل جميع الأطراف الحديث مع بعضها البعض، وإلى ضمان احترام حياة جميع المواطنين وكرامتهم"، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

مظاهرات كولومبيا

كما دعا الاتحاد الأوروبى، الحكومة الكولومبية ولجنة اضرابات على مستوى البلاد، إلى الدخول في حوار، بعدما لقى عديد من الأشخاص حتفهم في احتجاجات اتسمت بالعنف هذا الأسبوع، حيث أن 17 سفيرا من دول الاتحاد الأوروبى لدى كولومبيا أعربوا عن دعمهم لإجراء حوار لإنهاء الأزمة.

وعبرت باتشيليت عن قلقها حيال تقارير تحدثت عن وفاة 14 شخصا وإصابة 98، عدد منهم بأسلحة نارية خلال المظاهرات، منذ الجمعة الماضي.

وأمر دوكي السبت الماضى بنشر الجيش في كالي للسيطرة على الاحتجاجات، وأشارت تقارير محلية إلى أن شوارع المدينة أصبحت مهجورة بعد وصول الجيش، وفي بوجوتا، خرجت مجموعات من منتقدي الحكومة إلى الشوارع وأكدوا استمرارهم فى الاضراب ضد عنف الشرطة.

وعلى الرغم من سحب الخطة أخيرًا واستقالة وزير المالية، ألبرتو كاراسكويلا، استمرت الاحتجاجات للمطالبة بوضع حد لعنف الشرطة والفقر، وتحسين الرعاية الصحية في كولومبيا.

في 28 أبريل، بدأ السكان الكولومبيون اضرابًا وطنيًا ضد السياسات النيوليبرالية التي فرضتها حكومة الرئيس إيفان دوكي، وبحثًا عن نموذج اجتماعي وسياسي يساهم في إنهاء العنف والحد من عدم المساواة الاجتماعية في الأمة.

وفي البداية، احتج المتظاهرون على الإصلاح الضريبي الذي تم سحبه منذ ذلك الحين. كانت معارضة الإصلاح الصحي - المرفوضة الآن أيضا - وتأييد عملية السلام الهشة بعض الأهداف الجديدة.

احتجاجات ضد الحكومة

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أنه تم حرق ونهب أكثر من 60% من المناطق التجارية فى بوجوتا، وأكد وزير العدل، ويلسون رويز، في تغريدة على تويتر، أن هذه الأعمال "لا يمكن تصنيفها إلا على أنها" إرهابية يريدون زرع الفوضى والخوف".

ومن بين الأحداث التى آثارت جدلا كبيرا فى احتجاجات كولومبيا، آثار مقطع فيديو نُشر 23 مايو عبر شبكات التواصل الاجتماعى غضبًا بين المواطنين، حيث يتعلق الأمر برضيعة توفت على الطريق المؤدى من بوينافينتورا إلى كالى لأن بعض المتظاهرين لم يسمحوا لسيارة الإسعاف التى تم نقلها فيها بالمرور، وقاموا بمهاجمتها.

ووفقًا للشرطة، فقد تم حتى الآن ارتكاب 148 جريمة قتل في كالي حتى الآن ، أي ما يقرب من ضعف نفس الشهر من عام 2020، عندما كان هناك 79 ، أو 71 في أبريل الماضى.

وقد تحدث أمين المظالم الكولومبى، كارلوس كامارجو، ضد هذه الأحداث، قائلاً إن ما يحدث فى مقاطعة كاوكا، ولا سيما فى بوبايان، "غير مقبول".

وقال لراديو بلو "شكاوى من تجاوزات وانتهاكات خطيرة للغاية من قبل الشرطة، بما فى ذلك أعمال الاعتداء الجنسى، وموت سيباستيان كوينتيرو، وأعمال إرهابية ضد مؤسسات الطب الشرعى ومكتب المدعى العام مع اتلاف الأدلة".

وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبى، إلا أن السخط استمر وتحول إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، فى بلد يعانى من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشى فيروس كورونا.