هالة السعيد تستعرض خطة "الحرب والأزمة" أمام النواب.. وزيرة التخطيط: التعديل مستمر لملاحقة التطورات.. والحكومة وضعت كل السناريوهات المحتملة.. وتحذر: الأزمة تهدد الأمن الغذائى عالميا وبعض الأسعار ارتفعت 100%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة.

وأوضحت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمة العالمية التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا نتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، لافتة إلى أن هناك انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.

وأضافت الوزيرة، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية.

وحذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تأثير الأزمة الحالية وتهديدها للأمن الغذائى العالمى، لافتة أيضا إلى الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة بمختلف الدول، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالميا.

وأكدت، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر  أكبر من قدرة أى دولة على النمو.

وأوضحت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمة العالمية التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا نتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، لافتة إلى أن هناك انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.

وأضافت الوزيرة، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية.

وحذرت السعيد، من تأثير الأزمة الحالية وتهديدها للأمن الغذائى العالمى، لافتة أيضا إلى الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة بمختلف الدول، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالميا.

كما أكدت، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

وأضافت، أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر  أكبر من قدرة أى دولة على النمو.

وأثناء استعراضها لمستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة، موضحة أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، فضلا عن إدخال 36 مستشفى للخدمة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تستهدف توفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، وإنشاء 7 مستشفيات جامعية جديدة، فضلا عن تعزيز الدور الصحى لمصر بدول افريقيا خاصة بدول جنوب السودان وجيبوتى وأوغندا.

وتناولت السعيد، الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول للعام المالى 2022/21 موضحه أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير فى الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر فى العام السابق 2021/20 والذى بلغ 1.3% تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت السعيد استمرار الأداء الجيد فى أغلب القطاعات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021/2022 مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحى للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامى قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

وأشارت السعيد، إلى معدل البطالة السنوى خلال عام 2021، موضحة انخفاضها لتبلغ 7.4% بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض فى معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحة انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021، مضيفة أن إجمالى عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل فى عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

وأوضحت السعيد ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالى عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% فى عام 2020، ليأتى ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% فى عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2% مقارنة 14.3% فى 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وأكدت هالة السعيد على أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعى الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.

وأشارت السعيد، إلى أن مرتكزات خطة العام المالى 2022/2023 تتضمن قانون التخطيط العام، قانون الإدارة المحلية، قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا توجيهات ومبادرات القيادة السياسية، الاستحقاقات الدستورية، تقييم نتائج الخطة متوسطة المدى (22/21 - 19/18)، فضلًا عن رؤية مصر 2030، البرنامج الحكومى للإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وتطرقت السعيد كذلك إلى وأولويات رؤية مصر 2030 المحدثة والتى تضمنت ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة " الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مع التركيز على القضايا الملحة  كتنمية الأسرة وتغير المناخ وكذا الأمن الغذائى والشمول المالي.

وحول توجهات خطة العام المالى 2022/2023 أوضحت السعيد أنها تتمثل فى تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى " المعالجة الثلاثية"، وكذلك الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، بافضافة إلى النقل " من نقل ذكي" والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية"، والرى بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأوضحت، أن الحكومة وضعت 3 سيناريوهات لأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية الناتجة عنها، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات للأزمة، منها استمرار الحر حتى نهاية الصيف، وسيناريو الاخر باستمرار الحرب عام آخر، موضحة أن هذا الأمر لن يؤثر على معدل النمو المتوقع إنما سيكون له تأثير على معدلات التضخم تأثرا بالعقوبات الدولية التى تؤثر على أسعار السلع فى العالم كله.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى إمكانية تحقيق المستهدفات المنصوص عليها بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 فى حالة استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا لمدة أطول.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم حصر حوالى 5000 أصل من الأصول غير المستغلة، لافتة إلى أن ليس كل الأصول تكون صالحة للاستثمار ويتم تقييمها، موضحة أن صندوق مصر السيادى دوره تحويل الفرصة الاستثمارية إلى منتج استثمار.

وأوضحت الوزيرة، خلال استعراضها للملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، أن مجمع التحرير خير مثال على ذلك، لافتة إلى أنه تم إسناده لتحالف أمريكى دولى لتطويره واستغلاله، وذلك بعد إجراء الدراسات والاستشارات اللازمة لذلك.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى والعالم كله مر بأزمات وصدمات، والاقتصاد المصرى يحاول مواجهة الأزمات الخارجية.

وأضافت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023: "منذ عامين بدأنا العمل على زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات وزيادة الوزن النسبى لعدد من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتحفيز زيادة وزن الاقتصاد الأخضر والحوكمة".

وأكدت السعيد، العمل على زيادة واردات الدولة من النقد الأجنبى، وقالت: "نعمل على زيادة الصادرات لأنها موارد دائمة، كما لفتت إلى العمل على رفع كفاءة سوق للعمل، موضحة أن النسبة الأكبر من التركيبة السكانية فى مصر تحت سن 35، والدولة تعمل على برامج التأهيل وتدريب والاهتمام بسوق العمل الفنى".

وردا على سؤال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن مراعاة الخطة للمستجدات المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة الحرب الدائؤة، أوضحت الوزيرة، أن العمل على تحديث الخطة الاستثمارية يتم بشكل متواصل على مدار الأسابيع الماضية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، قائلة: "الخطة تم تحديثها حتى الأمس بسبب التغيرات المتسارعة وحالة عدم اليقين، والنسخة التى بين يديكم اليوم هى النسخة النهائية للخطة، هناك فريق عمل بالوزارة عمل لمدة أسبوعين متصلين دون راحة من أجل هذا العمل".

وبشأن سبل التعامل مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت السعيد إن الحكومة تعمل من خلتل ثلاث سيناريوهات، مضيفة "إذا امتدت الحرب سنة يتم تعديل بعض الأرقام فالتضخم مرتبط بالأسعار العالمية والعقوبات التى تؤثر على أسعار بعض السلع غير واضحة".

وبشأن تشجيع الاستثمار، أوضحت السعيد تفعيل مواد قانون الاستثمار التى لن تكن مفعلة للقضاء على البيروقراطية، بخلاف التشجيع على توطين بعض الصناعات من خلال تقديم حوافز ضريبية.

وأوضحت العمل على تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتوفير السلع الأساسية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات تتعلق باستيراد القمح من الهند.