البنك الدولى يعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصرى بقيمة 6 مليارات دولار.. 3 مليارات دولار لمساندة جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكية والحماية الاجتماعية.. و3 مليارات آخرى لدعم تمكين القطاع الخاص

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، عزم مجموعة البنك الدولى توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وذلك فى إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تتخذها الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى، والنمو الشامل والمستدام.

وعقدت وزيرة التعاون الدولى، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع آنا بيردى، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى، والمضى قدمًا فى برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى، فى إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وتركز الحزمة التمويلية التى توفرها مجموعة البنك الدولى على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتعزيز دوره فى جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولى، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذى يستند إلى أولويات متمثلة فى تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة فى مجال العمل المناخى وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتعتزم مجموعة البنك الدولى بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص فى مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخى استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر فى عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولى، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولى، تُعزز جهود الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجارى مناقشته)، الذى يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثانى يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلى، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التى تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية لمجموعة البنك الدولى فى مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.