"النواب" يوصى بحل مشكلة تأخر قرارات تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام.. "الإدارة المحلية" تمهل الحكومة 45 يوما للرد على أسباب عدم تطوير مستشفى بولاق.. ومحافظ الجيزة يطالب بزيادة الاعتمادات لدعم منظومة الصحة

 أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول، والثاني: بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة وللأسف الشديد لم يبدأ تنفيذها حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، ويتعلق طلب الإحاطة الثالث، بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

 وعقب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي ما ذكره ممثل الوزارة بأن سبب التأخير في التنفيذ هو عدم صدور قرار التخصيص لقطعة الأرض، قائلا: "توجد قطعة أرض تم تخصيصها ولم تشتغل، أنا لا أملك أطلع قرار تخصيص، عايز تؤدى خدمة أنا أوفرلك المكان، مش لازم كل حاجة أنتظر قرار التخصيص الذى يستغرق إجراءات عديدة، وأنا لا أملك القرار".

فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "علي وزارة التنمية المحلية استضافة اجتماع تنسيقي ومناقشة آلية لحلحلة هذا الموضوع"، موضحا أن قرار التخصيص له إجراءات وليس بيد المحافظ، لا بد أن تكون هناك وقفة جادة، وبعد توجيه المحافظ لا بد أن تشتغلوا".

كما تحدث ممثل وزارة الصحة، عن كيفية إنهاء إجراءات توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، ووعد المحافظ بإدخاء المرافق.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي ضرورة أن تكون هناك مرونة في تنفيذ مثل هذه المشروعات ذات النفع العام، وعدم تعطيلها بسبب ورقة أو جواب رغم توفر الأرض والاعتمادات المالية، مما يتسبب في تعطيل مصالح الناس.

 فيما، طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيادة الاعتمادات المالية لدعم منظومة الصحة في محافظة الجيزة، مشيرا إلي أن المخصصات المالية التي تم توفيرها لملف الصحة داخل محافظة الجيزة مجرد مسكنات، لافتا إلى أن ملف الصحة يحتاج للدعم أكثر، خاصة المستشفيات داخل المحافظة أوضاعها غير مرضية.

وقال محافظ الجيزة في رده علي طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، حول مستشفي بولاق الدكرور: "تم التواصل مع وزيرة الصحة من أجل تطوير والبدء في تنفيذ أعمال تطوير مستشفي بولاق الدكرور، وسوف يتم إصدار رخصة هدم لتطويرها"، مشيرا إلي أن ملف الصحة يحتاج دعم أكثر من المتاح الآن .

في سياق متصل، قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب دائرة بولاق الكرور بالجيزة، بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتتفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام لمدة 45 يوما، لمعرفة الإجراءات التى ستتخذ لبدء تنفيذ مشروع التطوير، خاصة أن هذا الطلب متعلق باستجواب كان مقدما فى الفصل التشريعى الأول.

واستعرض النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، موضحًا أنه لم يبدأ التنفيذ حتى الآن، نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحى الشامل.

وانتقد النائب محمد الحسيني، التباطؤ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفي بولاق الدكرور، وعدم وجود مبرر لذلك، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وعدم تقديم خدمة صحية لهم.

 كما عرض النائب محمد الحسيني، طلب الإحاطة بشأن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، واستعرض طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن أزمة انتشار القمامة بحى المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو – بمحافظة الجيزة، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة، حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تتبع سياسة الحلول المستدامة لإنهاء أزمة القمامة فى المحافظة، وهذا الملف قديم ويتم العمل عليه منذ سنوات وهناك جهود كبيرة لحلها.

 وعقب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، موضحا أن هناك لجنة تمر على هذه الأماكن  وتسلم تقرير للمحافظ، قائلا: "نسير نحو الحل المستدام للأزمة ونصر علي هذا الحل".

 وقالت النائبة شيماء حلاوة، إن استمرار أزمة القمامة يهدم ما نبنيه ويهدم جهود الدولة، متابعة: "الدولة تدعم السياحة وكان هناك موكب عالمي للمومياوات، كيف يدخل السائح وسط البلد يجد القمامة".

وشددت النائبة على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة في المعتمدية، حيث تجري تربية الخنازير، وقالت: "لابد من حل جذري لمشكلة القمامة ومكان لنقل القمامة في الظهير الصحراوي للمحافظة".

 وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحلول المستدامة لإنهاء أزمة القمامة ضرورة.

 بدوره، قال على أبو سنة، مساعد وزير البيئة للمشروعات: "هناك تفتيش و تم إعداد محاضر وتنسيق مستمر، والمحافظة متابعة المشكلة".